<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت جمارك دبي أسطولاً جديداً لمركبات وحدة الكلاب الجمركية (K9)، المجهزة بأحدث الأنظمة الذكية لدعم عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة». </div></p><p class='article-text'>ويعزز الأسطول الجديد سرعة الاستجابة لعمليات التفتيش، ويرفع كفاءة العمل الميداني، بما يدعم أمن المنافذ ويحمي المجتمع من محاولات تهريب المواد المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أحدث المواصفات لتلبية متطلبات عمل الوحدة، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، مع توفير أعلى معايير السلامة والرفق بالكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المركبات منظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية لمراقبة حركة الكلاب داخل الحظائر، وأنظمة لرصد انتباه السائق أثناء القيادة، وحساسات حرارية تتابع درجات الحرارة وترسل تنبيهات فورية عند الحاجة، بما يضمن سلامة الكلاب أثناء تنفيذ المهام. </div></p><p class='article-text'>كما زُودت بلوحات خاصة للطوارئ لتسهيل وصولها السريع إلى مواقع التفتيش، ويجري استكمال ربطها إلكترونياً بغرفة العمليات الرئيسة في جمارك دبي لمتابعة العمليات الميدانية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الوحدة حالياً 28 كلباً جمركياً، منها 20 كلباً متخصصاً في الكشف عن المخدرات و8 كلاب للكشف عن المتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً، بينهم 20 موجهاً و4 موجهات، بما يعكس تنوع الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الوحدة 341 مهمة ميدانية خلال عام 2023، و419 مهمة خلال عام 2024، و290 مهمة خلال عام 2025، دعماً لعمليات التفتيش في مختلف المنافذ والمراكز الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوحدة من مقر متكامل صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، يضم 54 حظيرة للكلاب الجمركية، و5 حظائر للحجر الصحي، و5 مرافق تدريب متخصصة، وغرفة للفحص البيطري، وميادين تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش، إضافة إلى أسطول يضم 6 مركبات مخصصة لنقل الكلاب الجمركية بعد انضمام المركبتين الجديدتين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241472.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في الدائرة، أن تدشين الأسطول الجديد يمثل خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الدائرة لتعزيز منظومة التفتيش الجمركي، ودعم قدرات وحدة الكلاب الجمركية باعتبارها من الركائز الأساسية في حماية المنافذ والمجتمع من دخول المواد المخدرة والممنوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص جمارك دبي على الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والوسائل الحديثة التي تعزز قدرات المفتشين وترفع كفاءة العمليات الجمركية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241474.jpg" alt="فؤاد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فؤاد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في الدائرة إن تطوير قدرات وحدة (K9) لا يقتصر على توفير أحدث المركبات، بل يشمل منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والرعاية الصحية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية من خلال مرافق تدريب متخصصة تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب العيادة البيطرية، ومرافق الحجر الصحي، وغرف حفظ المواد الخطرة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في تشغيل وحدات الكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين الأسطول الجديد في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتطوير أمن المنافذ، وتعزيز جاهزية وحداتها التخصصية بأحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يدعم قدرة المفتشين على الكشف المبكر عن المواد المخدرة والممنوعات، ويعزز حماية المجتمع، وتأمين حركة التجارة المشروعة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً ذكياً لوحدة «K9» لدعم الكشف عن المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دشنت جمارك دبي أسطولها الجديد لمركبات وحدة الكلاب الجمركية "K9"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والحملة الوطنية لاستئصال هذه الآفة، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التفتيش الجمركي، وسرعة الاستجابة الميدانية، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من محاولات التهريب عبر المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أعلى المواصفات العالمية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، حيث زُودت بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية، وأنظمة لرصد انتباه السائق، وحساسات حرارية لحظية لإرسال تنبيهات الطوارئ، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة لضمان سلامة ورفاهية الوسائل الحية، كأنظمة التكييف المستقلة، وموزعات المياه الإلكترونية، وأرضيات مانعة للانزلاق، كما تم ربطها إلكترونياً بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية لتسهيل المتابعة، وتزويدها بلوحات طوارئ لضمان الوصول السريع لمواقع التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع وحدة "K9" بقدرات وإنجازات بارزة، حيث تمتلك 28 كلباً جمركياً، منها 20 مخصصة للكشف عن المخدرات و8 للمتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً وموجهة من الكفاءات الوطنية. وقد نفذت الوحدة أكثر من 1000 انتقال ميداني لدعم عمليات التفتيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من 2023 وحتى 2025، وتعمل الوحدة من خلال مقر متكامل يضم 54 حظيرة، ومرافق للحجر الصحي والتدريب، وغرفة فحص بيطري، بالإضافة إلى 6 مركبات نقل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن تدشين الأسطول يعكس حرص الدائرة على الاستثمار في التقنيات الذكية، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التفتيش وأمن المنافذ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، أن تطوير الوحدة يشمل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدائرة توفر مرافق متخصصة تحاكي سيناريوهات التفتيش البرية والبحرية والجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التشغيل والجاهزية.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً متطوراً لمركبات وحدة "K9"

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

اقتصاد الجمال.. لماذا تراهن الشركات الكورية على سوق الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت الأسهم الأوروبية في معاملات ​متقلبة الاثنين بضغط قطاع التكنولوجيا، ومتأثرة بموجة جديدة ‌من ​الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر ستوكس الأوروبي الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع بعد أن ألغت المحكمة العليا ⁠الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصادات العالمية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية يبلغ ‌10% ثم رفعه إلى 15%، ما أثار الغموض حول أهمية الاتفاقيات التجارية مثل تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعدت المفوضية الأوروبية إجراء أي تغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم 0.3% إلى 628.62 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، مع ​هبوط المؤشر ‌داكس الألماني 0.​7%، مسجلاً أكبر ⁠الخسائر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت معظم القطاعات، وتصدر قطاع التكنولوجيا الخسائر بتراجعه 1.3% في حين ​جاء ⁠قطاع البنوك، ⁠الذي ينظر إليه على أنه أكثر تركيزاً على السوق المحلية، بين أكبر القطاعات صعوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم إنيل، ⁠أكبر شركة مرافق في إيطاليا 3.4%، بعد إعلانها عن زيادة نفقاتها الرأسمالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل تركيزها إلى الطاقة المتجددة لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ‌سهم شركة جونسون ماتي 14% بعد موافقتها على خفض ​سعر بيع وحدتها لتقنيات المحفزات إلى شركة هانيويل بعد أداء ضعيف من الوحدة في السنة المالية 2025 مع تأجيل مشروعات وضعف الربحية.</div></p>

تراجع شبه جماعي للأسهم الأوروبية بضغط خسائر قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><b>مسؤولو الفيدرالي يواجهون مذكرات استدعاء تهدد بتوجيه اتهامات جنائية</b><br></p><p class='article-text'><b>تحول التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية جيروم باول </b><br></p><p class='article-text'>تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في بعض المناطق. في المقابل، بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتخذ قرارات تخفيض لدعم أنشطة الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحسب بلومبيرغ يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في فترة متوترة لصناع السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>يتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية.</p><p class='article-text'><b>دعم باول</b></p><p class='article-text'>كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها «تضامناً كاملاً» مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.</p><p class='article-text'>وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.</p><p class='article-text'>وسيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا الربع وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو تحول عن الشهر الماضي عندما توقع معظمهم خفضاً واحداً على الأقل بحلول مارس.</p><p class='article-text'>إن التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي تعارض بشدة إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع جميع الاقتصاديين المئة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 21 يناير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 يناير، حيث توقع 58% منهم عدم حدوث أي تغيير هذا الربع مقارنة بانخفاض واحد على الأقل في استطلاع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لكن في الواقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل على حاله طوال الفترة المتبقية من ولاية باول حتى شهر مايو، لكننا نشك في أن القيادة الجديدة ستتمكن على الأرجح من الحصول على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك إجماع واضح بشأن أسعار الفائدة لما بعد هذا الربع، لكن أغلبية طفيفة من المستجيبين - 55 من أصل 100 - توقعوا استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد انتهاء فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.</p><p class='article-text'><b>ظروف صعبة</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن هذا الجدل، تعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن غرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس».</p><p class='article-text'>«نعتقد أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكنهم الاستناد إلى البيانات لدعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع. وسينظر إلى هذا القدر من الوحدة على أنه تصويت دعم لباول، الذي يتعرض لهجوم شديد من البيت الأبيض. والشخصان الأكثر أهمية للمراقبة هما المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان: فإذا صوتا مع الأغلبية لصالح الإبقاء، فسيبعثان بإشارة إلى ترامب بأنهما يقفان إلى جانب باول، بما في ذلك استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يصوت والر مع الأغلبية، بينما تسجل بومان معارضة»، بحسب آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي وتروي دوري، اقتصاديون وخبراء «بلومبرغ إيكونوميكس».</p><p class='article-text'>في حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع. وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، ستكون بيانات التضخم من أستراليا إلى البرازيل واليابان، وأرباح الصناعة في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، من بين أبرز التقارير المنتظرة.</p>

10 بنوك مركزية أعلنت «تضامناً كاملاً» مع جيروم باول

في تحدي ترامب.. «الفيدرالي» يقود إبقاء الفائدة دون تغيير عالمياً

<p class='article-text'>  مارتن ساندبو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تساءل كثيرون عن شكل الاقتصاد العالمي في ظل غياب الولايات المتحدة، وماذا سيتبقى إذا انفصلت أمريكا فعلاً عن الاقتصاد العالمي والمؤسسات التي تحكمه، التي بناها الأمريكيون على مدى جيلين بعد الحرب العالمية الثانية؟، أو ماذا يمكن أن يتبقى، إذا ما ردت الدول الأخرى بالطريقة التي يتعامل بها دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز هذا التساؤل نفسه بقوة في مجال التجارة، حيث لاحظنا مبكراً أن معظم الدول أقل اعتماداً على الصادرات إلى الولايات المتحدة مما قد يتصوره البعض، ومن الأفضل لها أن تسعى إلى تقليل هذا الاعتماد أكثر. وربما ينبغي عليها أن تقلق أكثر بشأن الانسحاب المالي الأمريكي، والذي قد يتجلى في تراجع دور الدولار الأمريكي (مع أن هذا يتيح لأوروبا فرصاً يمكن للاتحاد الأوروبي اغتنامها لو كان أقل تردداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأقل وضوحاً يتعلق بتأثير ذلك على الحوكمة العالمية. ففي الربيع الماضي، كتبتُ عن إمكانية إنقاذ الإطار المؤسسي العالمي الذي بنته الولايات المتحدة. وأود اليوم أن أستعرض كيف تطورت هذه الأجندة هذا العام. في مقالي السابق، سلطتُ الضوء على اتفاقيتين دوليتين هامتين أُبرمتا خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية: الأولى بشأن التأهب للأوبئة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، والثانية بشأن فرض ضرائب على انبعاثات الكربون من الشحن البحري، في المنظمة البحرية الدولية. كما أشرتُ إلى آلية التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف (MPIA)، وهي آلية موازية لتسوية المنازعات أنشأتها مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، لحل الخلافات بموجب قواعد المنظمة، في حين أن إجراءات المنظمة نفسها مُعطّلة بسبب رفض الولايات المتحدة تعيين قضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استنتجتُ ما يلي: تعني الاتفاقيتان الجديدتان أن بقية دول العالم يمكنها الاستمرار في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام السابق الذي كانت تقوده الولايات المتحدة لصالحها. وما نتعلمه من الآلية الموازية لتسوية المنازعات هو أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تقويضها. وقد لا يعجب البعض ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً قوياً. والآن جاء دور بقية دول العالم لتُضيف ما يُناسبها من عبارات «كيف بدأت الأمور/ كيف تسير الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن اعترف بأن «بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد الانسحاب؛ بإمكانها التخريب بنشاط». فبعد مرور عام تقريباً على ولاية ترامب الثانية، لدينا أمثلة عديدة أخرى على تأثيرها على الحوكمة العالمية. لذا دعونا نستعرضها بالترتيب الزمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، في أبريل، كان تصويت المنظمة البحرية الدولية على فرض رسوم على انبعاثات الكربون. وقد اتضح أن هذا التصويت لم يكن نهاية المطاف، فرغم أن أغلبية الدول الأعضاء أقرت قانون ضريبة الانبعاثات، إلا أنه كان لا بد أن يتم اعتماده رسمياً عبر تصويت آخر في أكتوبر. وبحلول ذلك الوقت، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً غير مسبوقة، مثل تقليص قدرة المندوبين على الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغيير موقف الأغلبية. وكما وصفه أحد الدبلوماسيين: «الأمر أشبه بالتعامل مع حشد غاضب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، وفي أبريل أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ملزمة لمواجهة الأوبئة. وكان هذا الاتفاق أيضاً معلقاً على الاعتماد الرسمي، لكن في هذه الحالة تم اعتماده رسمياً في جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مايو. ويُشير التباين بين سلوك الولايات المتحدة تجاه منظمة الصحة العالمية، التي تنسحب منها، والمنظمة البحرية الدولية، التي لا تزال عضواً فيها، إلى أن مؤسسات النظام العالمي لما بعد الحرب قد تكون قادرة على تحمل إهمال الولايات المتحدة، ولكنها أقل قدرة على تحمل عدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، في سبتمبر، حققت «معاهدة أعالي البحار» عتبة التصديق المطلوبة من 60 دولة، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتُعرف هذه المعاهدة رسمياً باسم «اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية»، وهي تنص على إنشاء مناطق محمية في البحر. وقد وُقِّعت المعاهدة في عام 2023 (بما في ذلك من قِبَل الحكومة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن)، لذا يُمكن القول منطقياً أن عمليات التصديق لا تُشير كثيراً إلى شروط الحوكمة العالمية. لكن معظم عمليات التصديق تمت على دفعات كبيرة هذا العام. من الواضح أن نظرة إدارة ترامب السلبية تجاه النظام الدولي القائم على القواعد لم تحل دون دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سريعاً، على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، في نوفمبر، استضافت البرازيل مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) بشأن تغير المناخ، فبعد فشل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، ساد قلقٌ كبيرٌ بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى أساليب قمعية مماثلة لتقويض أي التزام بمعالجة تغير المناخ. وبالفعل، اعتبر الكثيرون الاتفاق النهائي ضعيفاً. لكن مجموعة من الدول شكلت «تحالف الراغبين»، متعهدةً بالعمل على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو هدف لم يُدرج في إعلان مؤتمر الأطراف الثلاثين. وهذا مثال آخر، في رأيي، على الكيفية التي يمكن لبقية العالم بها أن يمضي قدماً دون الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، عقب مؤتمر الأطراف الثلاثين مباشرةً، عُقدت قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا. لم يحضر ترامب، ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترغب في أن يوقع الآخرون بياناً في غيابه. ومع ذلك، فقد أصدر القادة المجتمعون إعلاناً. وفي نوبة غضب، قررت الولايات المتحدة منع رئيس جنوب أفريقيا من حضور قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً، خلال الأسبوع الماضي فقط، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه منظمة التجارة العالمية. ففي رسالة شديدة اللهجة، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد تدعم مبدأ عدم التمييز الذي بموجبه تمنح جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعضها بعضاً وضع «الدولة الأكثر رعاية». أي أن التنازلات الجمركية التي تقدمها لأي دولة عضو ملزمة بتقديمها لجميع الدول الأعضاء، ما لم توقع اتفاقية تجارية ثنائية رسمية تغطي «جميع التجارة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن ترفض الولايات المتحدة مبدأ الدولة الأكثر رعاية؛ فقد تجاهلت هذا المبدأ في جميع «الاتفاقيات» التجارية الثنائية التي فرضتها على حلفائها هذا العام. لكن من غير المستغرب التخلي رسمياً عن حجر الزاوية في النظام الذي تأسست المنظمة على أساسه. وإذا زال مبدأ الدولة الأكثر رعاية، فماذا سيتبقى من منظمة التجارة العالمية؟ قد تكون هناك حالات أخرى تستدعي الدراسة. لكن هذا يكفي بالفعل، ومن خلاله يمكن استخلاص دروس ثلاثة، مع بعض التباين في النتائج:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: من الواضح أن الولايات المتحدة انتقلت «من الانسحاب إلى المواجهة» في نظام الحوكمة العالمية لما بعد الحرب، كما ورد في كتابٍ مُحدّث عن اقتصاديات إدارة ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: قدرة الولايات المتحدة محدودة. لذلك، بات عليها أن تختار معاركها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: لا تزال أمام الدول الأخرى فرصٌ عديدة لتجاوز الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية، إن كانت مستعدةً لتحمّل التكلفة المتزايدة أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، كل شيء يتوقف على مدى تماسك الدول الأخرى في الحفاظ على التعددية فيما بينها - فالقوة في الوحدة، في نهاية المطاف. وفي ظل شراسة الولايات المتحدة في محاولتها تقويض التعددية، أتوقع تصاعد حدة المواجهة.</div></p>

2025.. عام من هجمات ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تنظر بغرابة إلى الأوروبيين على أنهم الأعداء الأيديولوجيون الوحيدون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سندفع أي ثمن، ونتحمل أي عبء، ونواجه أي مشقة، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو لضمان بقاء الحرية ونجاحها». </div></p><p class='article-text'>هكذا أعلن الرئيس جون إف كينيدي أهداف إدارته في خطابه الافتتاحي في 20 يناير1961.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في ذروة الحرب الباردة. لذلك، بالنسبة لسكان أوروبا المنقسمة، كان الخطاب بمثابة صدمة. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى الماضي، فقد قاد هذا الطموح الجامح إلى المبالغة في حرب فيتنام، لكنه كان أيضاً مؤشراً على فكرة نبيلة - فكرة قوة عظمى ذات هدف أخلاقي.</p><p class='article-text'>ورغم كل الإخفاقات، استمر الناس في الإيمان بالهدف، على عكس النازيين والشيوعيين، آمنت الولايات المتحدة بالحرية والديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الالتزام أكثر أهمية لأي شعب منه للأوروبيين، ففي نهاية المطاف، أدى ذلك إلى انهيار الإمبراطورية السوفييتية، وتحرير وسط وشرق أوروبا، وبداية عهد جديد من الوحدة والسلام والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وكما هي الحال غالباً في التاريخ، خابت الآمال مع صعود القوى المعادية للأجانب والديمقراطية داخل أوروبا، وعودة روسيا الانتقامية، والعداء الشديد الذي أبدته الإدارة الثانية لدونالد ترامب تجاه الأفكار الجوهرية لأوروبا المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو ذلك جلياً في استراتيجية الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتصف بالعديد من السمات الغريبة، لكن أغربها، وأكثرها إثارة للقلق بالنسبة للأوروبيين، هو أنهم ينظر إليهم الآن وحدهم على أنهم الأعداء الأيديولوجيون الوحيدون للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تصور الوثيقة المصالح على أنها مادية بحتة وليست أيديولوجية. ولم تعد التهديدات للديمقراطية والحرية تأتي إلا من الخصوم داخل الولايات المتحدة وحلفائها المقربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، تؤكد الاستراتيجية على أنه «لا يجوز أبداً إساءة استخدام سلطات الحكومة الأمريكية تحت ستار «حماية ديمقراطيتنا». </div></p><p class='article-text'>أسفل ذلك مباشرة (وليس من قبيل المصادفة)، تؤكد الاستراتيجية: «سنعارض القيود التي تفرضها النخب، والتي تعد مناهضة للديمقراطية، على الحريات الأساسية في أوروبا، والدول الناطقة بالإنجليزية، وبقية العالم الديمقراطي، ولا سيما بين حلفائنا».</p><p class='article-text'>وتضيف: «ينبغي للدبلوماسية الأمريكية أن تواصل الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير، والاحتفاء الصريح بالهوية والتاريخ المميزين للدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشجع أمريكا حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذا الإحياء الروحي». لذلك «يعد النفوذ المتزايد للأحزاب الوطنية الأوروبية سبباً للتفاؤل الكبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة واضحة: الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في أوروبا هو مساعدة «الوطنيين» اليمينيين على الوصول إلى السلطة في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'>بل وتصر على أن محاولات مقاومة هذه الأحزاب هي في حد ذاتها مناهضة للديمقراطية.</p><p class='article-text'>لكن لا بد من التذكير بأنه، على عكس الولايات المتحدة (حتى الآن)، لا يزال الأوروبيون يتذكرون بمرارة كبيرة عواقب منح المتطرفين اليمينيين الحق في السعي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية.</p><p class='article-text'>ولم ينسوا كيف وصل هتلر إلى السلطة. وللأسف الشديد، يبدو هذا التحالف بين الولايات المتحدة واليمين المتطرف في أوروبا متعمداً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تؤكد الوثيقة الرغبة في حماية أوروبا من «احتمال محو الحضارة» على يد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والهجرة الجماعية، وفرض الرقابة على «حرية التعبير»، وقمع المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على المغزى بوضوح: «يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي».</p><p class='article-text'>لكن كيف تنوي الولايات المتحدة «تصحيح» هذا المسار؟ من الواضح أنها تنوي مساعدة السلطويين اليمينيين، والفاشيين الجدد، ومؤيدي بوتين على الوصول إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى بعد ذلك أن معظم ما تبقى من هذه الوثيقة كلام فارغ أو مثير للسخرية. ولا أرى، على سبيل المثال، أي استراتيجية متماسكة للتعامل مع الصين. </div></p><p class='article-text'>كما أن الوثيقة تتضمن اعتقاداً راسخاً بأن الدول ستستمر في الثقة بالولايات المتحدة مهما كان سلوكها غير عادل وغير منطقي وغير متوقع، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وغيرها من وسائل انتزاع التنازلات.</p><p class='article-text'>وتوحي بأن الولايات المتحدة قادرة على إخضاع أمريكا الجنوبية، على الرغم من النفوذ الصيني المتزايد.</p><p class='article-text'>وهناك اقتناع بأن التفوق التكنولوجي الأمريكي سيصمد رغم الحرب على العلم والعداء العنصري للمهاجرين. كذلك، ثمة تصريح واحد بالغ الأهمية، ألا وهو:</p><p class='article-text'>«نرفض أيديولوجيات «تغير المناخ» و«الصفر الكربوني» الكارثية التي ألحقت ضرراً بالغاً بأوروبا، وتهدد الولايات المتحدة، وتدعم خصومنا». إذن، هذه هي الطريقة المثلى لتسليم المستقبل للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل شيء، تكتسب هذه الاستراتيجية الجديدة أهمية بالغة بالنسبة للأوروبيين فهي تظهر أنهم يقفون وحدهم في الدفاع عن أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أنها تظهر رغبة الولايات المتحدة في تفكيك الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، ووضع السلطة في أيدي حلفاء ترامب وبوتين.</p><p class='article-text'>وأكيد أنه من الصعب للغاية على الأوروبيين - الذين يعانون من العجز المكتسب، والمتشرذمين الذين لا تزال ذكريات الحربين العالميتين تثقل كاهلهم - أن ينهضوا من جديد، لكن لا خيار أمامهم لأن البديل هو الانهيار.</p><p class='article-text'>وينطبق جزء كبير من هذا أيضاً على المملكة المتحدة، التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت تبين أنه كارثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما العمل؟ يجب أن يكون الهدف المباشر هو دعم أوكرانيا، بكل الوسائل اللازمة وبأي طريقة ممكنة، لتحقيق سلام عادل ومستقر.</div></p><p class='article-text'>كما يجب على أوروبا أن تنشئ آلية فعالة لمواجهة التهديدات الروسية. ويعد الاقتراح الممتاز الذي قدمه الخبراء الاقتصاديون فيليب هيلدبراند وهيلين ري وموريتز شولاريك بشأن «إدارة وتمويل الدفاع الأوروبي» وثيق الصلة بالموضوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، فإنني عندما أعدت قراءة كلمات كينيدي، تخيلت نسخة ساخرة منها على طريقة ترامب تقول: </div></p><p class='article-text'>«سنطالب بأي مبلغ، ونفرض أي عبء، ونلحق أي مشقة، ونعارض أي صديق، ونصادق أي عدو لضمان ثروتي وسلطتي، أنا وعائلتي وأصدقائي».</p><p class='article-text'>مع ذلك، حتى لو كان ترامب قد وصل إلى هذا الحد، فإن حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» ليست كذلك. كما أنه إذا أرادت أوروبا الليبرالية اليوم أن تبقى وتستمر، فلا بد لها من مواجهة هذه الأوهام الرجعية وهزيمتها.</p>

دونالد ترامب يشن حرباً صريحة على أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقرون، نجحت أوروبا في فرض إرادتها على العالم. أما الآن، فقد بدأ العالم يفرض إرادته على أوروبا. ولعل صورة التقطت في ملعب تيرنبيري للجولف في اسكتلندا في نهاية يوليو تلخص الموقف بوضوح.</div></p><p class='article-text'>فقد تم تصوير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وهي تبتسم ابتسامة باهتة، رافعة إبهامها إلى الأعلى، فيما كانت إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كانت تعلو محياه ابتسامة عريضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاتحاد الأوروبي قد وافق للتو، باستسلام، على قبول تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% تفرض على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا دون أي رد.</div></p><p class='article-text'>وكان على فون دير لاين وفريقها أن يبتسموا ويتحملوا مرارة الأمر. كانت اللحظة شديدة الإيلام، إذ كان ينظر إلى التجارة بصفتها المجال الوحيد الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينافس فيه القوى العظمى العالمية.</p><p class='article-text'>حيث يضاهي حجم السوق الأوروبية الموحدة اقتصادي الصين أو الولايات المتحدة. كما اعتاد الاتحاد الأوروبي العمل وحدة واحدة في قضايا التجارة.<div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت حادثة تيرنبيري، كان هناك الكثير من الحديث في بروكسل عن رد أوروبي ضروري على تعريفات ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكن في نهاية المطاف، انهار الاتحاد الأوروبي - ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الرعب الذي يعتري الأوروبيين من أن إدارة ترامب سترد بخفض التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا إذا تجرأت أوروبا وفرضت رسوماً جمركية مضادة على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي ظل اشتعال الحرب في أوكرانيا وتزايد المخاوف من تهديد روسي أوسع لأوروبا، كانت هذه مخاطرة لم يكن الأوروبيون مستعدين بالمرة لتحملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فقد أدى ضعف أوروبا الأمني إلى إبطال قوتها في مجال التجارة. وقاد أحد أشكال الضعف إلى آخر. ولو كان هذا حادثاً معزولاً، لكان من الممكن اعتبار أن مزيجاً مؤسفاً من الظروف أفضى إليه. لكن في الواقع، تتراكم أمثلة الضعف الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية ولايتها رئيسة للمفوضية، شددت فون دير لاين على طموحها لقيادة «مفوضية جيوسياسية»، لكن الاتحاد الأوروبي بات مهمشاً دبلوماسياً - حتى في ظل الحروب الدائرة على حدود أوروبا والتي تؤثر بشكل مباشر على مصالح القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الدول الأوروبية هي الآن أكبر من يقدم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، إلا أنه عندما حاول ترامب إنهاء الحرب في وقت سابق من هذا العام، اختار التفاوض مباشرة مع فلاديمير بوتين، فيما لم يكن بمقدور الأوروبيين سوى التواصل اليائس بالبيت الأبيض قبل القمة وبعدها.</div></p><p class='article-text'>وتكرر الأمر نفسه مع غزة، رغم أنه صراع محتدم على حافة البحر الأبيض المتوسط. وقد تركزت الدبلوماسية الحاسمة لتأمين وقف إطلاق النار فقط حول الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل. ومرة أخرى، لم يكن بمقدور أوروبا سوى التدخل من على خط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمكن أن تؤدي الحرب الوحشية المستعرة في السودان إلى تدفقات جديدة من اللاجئين نحو أوروبا. لكن اللاعبين الخارجيين الرئيسيين، ليس من بينهم أوروبا للأسف الشديد. كذلك يشهد النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا تراجعاً حاداً. وفي مالي، يبدو أن روسيا أولاً، والآن القوى المتطرفة، هي التي تملأ الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآن هو ببساطة: لماذا تبدو أوروبا عاجزة إلى هذا الحد؟ إن العجز الذي يشار إليه غالباً هو عجز عسكري ومالي. لكن هذه ليست القضايا الأكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>فهناك صناعة دفاع أوروبية ضخمة، وأوروبا لا تزال قارة غنية، وإن كانت مثقلة بالديون. فعلياً، المشكلات الأكبر هيكلية وسياسية، بل وحتى نفسية، فبروكسل ليست سوى بيروقراطية.</p><p class='article-text'>إنها بارعة في الإجراءات القانونية لكنها تبقى عاجزة عن التصرف بسرعة وحزم كالقوى العظمى الأوروبية في الماضي، أو كالولايات المتحدة والصين اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما لا تلقى المناشدات الأوروبية للأخلاق والقانون الدولي في قضايا مثل أوكرانيا آذاناً صاغية بالمرة في أفريقيا وآسيا - فقد تأثر تاريخ البلدان في هاتين القارتين بقرون من الإمبريالية الأوروبية القاسية. وفي ذروة العصر الإمبراطوري الأوروبي، شاركت القوى العظمى آنذاك - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحتى بلجيكا - في «الصراع على أفريقيا».</div></p><p class='article-text'>والآن، مع تراجع القوة الأوروبية، فإننا نشهد بداية ما يسميه الباحث في جامعة أكسفورد، ديميتار بيتشيف، «الصراع على أوروبا»، حيث بدأت القوى الخارجية تفرض نفوذها على جميع أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، ففي غرب البلقان، التي تسير دولها نظرياً على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتزايد نفوذ روسيا وتركيا والصين. وقد وثقت ورقة بحثية حديثة صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية النفوذ الذي تمارسه بكين من خلال مشاريع البنية التحتية والقروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد الصراع على أوروبا الوحدة الداخلية للاتحاد الأوروبي، حيث تمارس القوى الخارجية سياسة «فرق تسد». وقد كان أحد أسباب عجز أوروبا عن الرد على رسوم ترامب الجمركية هو اختلاف مصالح دول وصناعات الاتحاد الأوروبي المختلفة، وهو ما تقوم الولايات المتحدة باستغلاله جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المرجح أن يكون رد الاتحاد الأوروبي على «الصدمة الصينية الثانية» المتمثلة في صادرات الصناعات التحويلية التي تهدد القاعدة الصناعية لأوروبا مشوشاً بالمثل، حيث تعطل إغراءات بكين الجهود المبذولة لتشكيل استجابة أوروبية جماعية.</div></p><p class='article-text'>وحتى الوحدة الأوروبية بشأن أوكرانيا - التي قد تبدو للبعض مفاجئة حتى الآن - قد تبدأ بالانهيار مع فوز أحزاب أكثر تعاطفاً مع موسكو في الانتخابات في دول الاتحاد الأوروبي مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأوروبيين يستمدون أحياناً العزاء من حقيقة أن القارة، رغم افتقارها للقوة الصلبة، لا تزال تتمتع بوفرة من القوة الناعمة. إنها جذابة للغاية لأغنى وأفقر سكان العالم على حد سواء. وإذا كنت ترغب في الوجبات الفاخرة أو الرواتب العالية، فإن القارة العجوز هي وجهتك. </div></p><p class='article-text'>لكنّ الثروة والأمن اللذين يدعمان هذه العلامات المميزة للمجتمع المتحضر قد يتعرضان في النهاية للتهديد، إذا لم تتمكن أوروبا من إيجاد طريقة فعالة لممارسة القوة الصلبة.</p>

أوروبا المستسلمة تتحول إلى ضحية بعد قرون من السطوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كينزا برايان وأتراكتا موني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكافح الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ثبات موقفه بشأن ضريبة حدود الكربون، وذلك في وجه ضغوط من الصين وشركاء تجاريين كبار آخرين في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 30)، لكن هذه القضية تهدد بعرقلة مفاوضات المناخ العالمية في البرازيل برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجتمع نحو 200 دولة في بيليم، بوابة الأمازون، خلال عامٍ توترت فيه العلاقات التجارية الدولية بسبب حروب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقد ضغطت مجموعات الدول بقيادة الصين والهند والمملكة العربية السعودية، سواء في بيانات عامة أو في مشاورات مغلقة، من أجل التوصل إلى نتيجة تفاوضية تعالج «التدابير التجارية الأحادية الجانب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الذي يمتد لمدة أسبوعين نقاشات حادة ومحمومة لوضع جدول أعمال نهائي حول خطط العمل الوطنية للمناخ وتمويل الدول الفقيرة للتكيف مع الطاقة النظيفة وظروف الطقس المتطرفة.</div></p><p class='article-text'>وقال ألدن ماير، وهو زميل أول في مركز أبحاث المناخ «إي 3 جي»، إن جهودا «منسقة» بذلت لإثارة مسألة التجارة في كل غرفة من غرف التفاوض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض مفاوضي الدول أثاروا مخاوف مشروعة بشأن التجارة، بينما استخدم آخرون القضية كوسيلة ضغط ضد مقترحات تهدف إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أن سياق الحرب التجارية العالمية قد «أجج» القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت سالي بوكس، كبيرة المفاوضين الأستراليين بشأن المناخ، إنها لا تستبعد إمكانية أن تصبح الخلافات حول التجارة «مفسدة» للمفاوضات الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ضريبة حدود الكربون الأولى من نوعها في العالم تدريجياً اعتباراً من العام المقبل. وفي البداية، ستطبق الضريبة على منتجات مثل الصلب والأسمنت والأسمدة، لضمان أن تلبي السلع المستوردة معايير بيئية مماثلة لتلك المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتُشير الشركات التي تستعد لدفع حوالي 80 يورو للطن مقابل الكربون المنبعث نتيجة للسلع المباعة داخل الاتحاد إلى مشكلات البيروقراطية وضغوط الأسعار كقضايا.</p><p class='article-text'>وقد أدخلت دول، منها البرازيل وتركيا واليابان، أو عززت خلال العام الجاري أنظمة تسعير الكربون المحلية، وهو ما يُتوقع أن يُقلل من مدفوعات مُصدّريها للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جاكوب ويركسمان، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف: «يجب التأكد من أن السوق المفتوحة لا تسهم في تراجع التصنيع في اقتصادنا. </div></p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يجب التأكد من أن شروط التجارة المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة النظيفة حرة وعادلة». لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لاستخدام محادثات المناخ «كبديل» لتسوية النزاعات التجارية التي يرى ألا مكان لها في منتدى مؤتمر الأطراف الثلاثين.</p><p class='article-text'>وعلى حد قول ويركسمان: «إذا أردتَ مناقشة ما إذا كان إجراء دولة معينة يتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية أم لا، فإن نظام تسوية النزاعات الوحيد الذي اتفقنا عليه جميعاً كأطراف هو منظمة التجارة العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ضمان ألا تؤثر قضية التجارة على التركيز المراد على الدول التي تطور خطط عمل محسنة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحت حتى الآن في إبقاء التجارة خارج جدول أعمال مؤتمر الأطراف. كما سعت إلى تسليط الضوء على إمكانات التجارة في دفع عجلة نشر التقنيات والمعادن الأساسية اللازمة لكهربة شبكات الكهرباء والنقل.</p><p class='article-text'>وتم بالفعل إطلاق منتدى في جنيف لربط المناخ والتجارة دون التعدي على منظمة التجارة العالمية. ورحّب لي جاو، رئيس الوفد الصيني، بالمبادرة، وقال:</p><p class='article-text'>«من خلال الوحدة فقط يُمكننا التغلّب على المشكلات». وقالت الهند في بيانٍ لها إن «التدابير التجارية الأحادية المتعلقة بالمناخ تُخاطر بأن تُصبح أدوات للحمائية التي قد تُقوّض التعاون متعدد الأطراف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك خشية من جانب البعض من أن تحاول الولايات المتحدة إفشال اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد أن عرقلت إدارة ترامب ضريبة الشحن العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال شيلدون وايتهاوس، السيناتور الأمريكي الوحيد الذي وصل إلى بيليم: «لقد حثثنا أعضاء الاتحاد الأوروبي على الاستعداد للوقت الذي سيُوجّه فيه ترامب انتباهه نحوهم».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يجب الدفاع عن ضريبة حدود الكربون للمساعدة في تجنب «كارثة مناخية ستكون أسوأ بكثير على تلك الدول من أي شيء يمكن أن تفعله ضريبة حدود الكربون».</p>

التوترات التجارية عائق كبير أمام محادثات الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن فك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مجرد خطاب سياسي، بل أصبح واقعاً عملياً يفرض نفسه على المصانع والميزانيات العمومية. في خطوة تصعيدية تعكس عمق التوترات الجيوسياسية، أفادت تقارير بأن عملاقي صناعة السيارات، تسلا وجنرال موتورز (GM)، تُلزمان شبكة مورديهما الضخمة بإلغاء المكونات صينية الصنع من سياراتهما المُصنعة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>التحول الجذري في سلاسل إمداد شركات السيارات الأمريكية بعيداً عن الصين هو قرار استراتيجي يهدف إلى تحصين الشركات ضد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات التعريفات الجمركية. ورغم أن الهدف طويل الأجل هو استقرار الأسعار وكفاءة التوريد، فإن هذا الانسحاب يفرض زيادة مؤكدة في تكاليف الإنتاج على المدى القصير إلى المتوسط.</p><h2>تكلفة الوحدة المنتجة</h2><p class='article-text'>في المدى القريب، يواجه الموردون وشركات السيارات تحديات مالية مباشرة تؤدي إلى ارتفاع فوري في تكاليف المكونات يتطلب نقل خطوط إنتاج المكونات المعقدة من الصين إلى دول بديلة (مثل المكسيك، فيتنام، أو الولايات المتحدة) استثمارات ضخمة في المصانع، والمعدات، وتدريب القوى العاملة. هذه التكاليف تُحمّل في نهاية المطاف على سعر القطع.</p><p class='article-text'>غالباً ما تكون تكلفة العمالة في المواقع البديلة (وخاصة في أمريكا الشمالية) أعلى بكثير من تلك الموجودة في الصين، ما يزيد من التكلفة المباشرة لتصنيع القطع.<br>في المراحل الأولى من بدء الإنتاج في مصانع جديدة، ينخفض مستوى الكفاءة وتزداد نسبة الهدر، وهو ما يرفع تكلفة الوحدة المنتجة حتى تصل العمليات إلى مرحلة الاستقرار.</p><h2>تجنب ضريبة الحرب التجارية</h2><p class='article-text'>الهدف الأساسي من قرار «تسلا» و«جنرال موتورز» هو تحويل التكاليف غير المؤكدة والخطيرة إلى استثمار يمكن التنبؤ به الدافع الأقوى هو الرغبة في الهرب من حالة عدم اليقين التي تخلقها التعريفات الجمركية الأمريكية المترددة على الواردات الصينية. تجنب هذه الرسوم يزيل «ضريبة الحرب التجارية» التي كانت تُصعّب على تسلا وضع استراتيجية تسعير متماسكة.</p><p class='article-text'>الاعتماد المفرط على مصدر واحد (الصين) يزيد من خطر «الاختناقات» في الإمداد (مثل نقص الرقائق أو المعادن النادرة). إن تنويع مصادر التوريد يزيد من مرونة سلاسل الإمداد، ويقلل من الحاجة إلى دفع «أسعار طوارئ» مرتفعة لتأمين القطع في أوقات الأزمات. هذا يمثل وفراً كبيراً في التكاليف غير المباشرة.</p><h2>التموضع الجيوسياسي</h2><p class='article-text'>يمنح هذا القرار الشركات الأمريكية ميزة تنافسية وحماية ضد أي عقوبات حكومية مستقبلية قد تستهدف الشركات التي تواصل الاعتماد على بكين.<br>من المتوقع أن تتحمل الشركات جزءاً من تكاليف التحول لتبقى قادرة على المنافسة في الأسواق المزدحمة. لكن من المحتمل أن ترتفع أسعار بعض الموديلات بشكل طفيف لتعويض جزء من زيادة تكاليف العمالة والنقل.</p><p class='article-text'>تخطط الشركات لتعويض تكاليف العمالة الأعلى في أمريكا الشمالية من خلال الأتمتة المتقدمة (Automation) والذكاء الاصطناعي في المصانع الجديدة. الهدف هو الوصول إلى نقطة التعادل، حيث تكون تكلفة التصنيع في المكسيك أو الولايات المتحدة قريبة من تكلفة الصين، مع الاستفادة من ميزة القرب من السوق والتنويع.</p><p class='article-text'>قرار الابتعاد عن المكونات الصينية هو رهان استراتيجي طويل الأجل على سلامة سلسلة الإمداد على حساب التكلفة الأولية. إن شركات مثل تسلا وجنرال موتورز على استعداد لدفع «قسط التأمين الجيوسياسي» هذا الآن، لضمان استقرار أعمالها وعدم التعرض لمفاجآت التعريفات الجمركية في المستقبل.</p>

تسلا وGM تدفعان ثمن «الحماية الجيوسياسية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وحدة «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظراؤه من البنوك المركزية حول العالم <a href="https://www.albayan.ae/economy/640461" target="_blank">خفض أسعار الفائدة </a>خلال المدة المتبقية من العام الجاري، ليواصلوا التحرك في المسار الذي تخلت عنه معظم دول أوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما رجحت تخفيض تكاليف الاقتراض في 15 بنكاً مركزياً رئيسياً.</p><p class='article-text'>وباستثناء بنك اليابان، الذي يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، ينتظر أن تبقي البنوك الأخرى على أسعار الفائدة لديها دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الوحدة أن يوقف صناع السياسة النقدية من فرانكفورت إلى لندن والدول الإسكندنافية دورات التيسير النقدي مؤقتاً، بينما يقيمون قوة التضخم. </div></p><p class='article-text'>حتى في سويسرا، حيث يتوقع إجراء خفض نهائي إلى النطاق السالب، من المرجح أن يكون ذلك الانخفاض مؤقتاً وقصير الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخفض الذي بدأه الشهر الماضي بخفضين إضافيين قبل نهاية العام، على أن يواصل الخفض ربع السنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الإيقاع البطيء يأخذ في الحسبان حذر المسؤولين الذين يراقبون أي ارتفاع محتمل في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الجديدة إلى أن سعر الفائدة النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أعلى ما ورد في النسخة السابقة من هذا الدليل في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت وحدة «بلومبرغ إيكونوميكس» أن مهمة البنوك المركزية تزداد صعوبة، فالرسوم الجمركية تهدد بتوجيه ضربة للنمو، كما أنها - بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية - ترفع الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وقالت: إن السياسة تتداخل مع الاقتصاد، وبشكل واضح في واشنطن العاصمة، وأيضاً في جاكرتا وربما في طوكيو.</p><p class='article-text'>كما أن المخاوف بشأن موثوقية البيانات - المعروفة في الصين وأصبحت الآن قضية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً - تضيف مزيداً من الغموض.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي مسار هبوطي تدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى التي تقلص أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وإذا نجح ترامب في فرض رؤيته، فسيكون المسار الهبوطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حدة، والتيارات المتعارضة أمام البنوك الأخرى أشد عنفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد العالمي: ينطبق التحليل نفسه على العديد من نظرائه، إذ تشير مؤشرات «بلومبرغ إيكونوميكس» المجمعة لتكاليف الاقتراض في نهاية العام المقبل – سواء على مستوى العالم أم الاقتصادات المتقدمة – إلى ارتفاع بنحو ربع نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد واستمرار القلق من أسعار المستهلكين.</div></p>

«بلومبرغ» تتوقع مواصلة البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو</b></p><p class='article-text'>إذا كان للاتحاد الأوروبي أن يقدّم درساً للعالم، فهو بلا شك قدرته على تحويل أعداءٍ سابقين تقاتلوا حتى الموت إلى شركاء يعملون معاً لتحقيق أهداف مشتركة، وهو ما يعبّر عنه شعاره: «متحدون في التنوع». لكن في المقابل، كثيراً ما يُعزى ضعف الاتحاد الأوروبي على الساحة الجيوسياسية إلى غياب وحدته الداخلية.</p><p class='article-text'>والفرضية الضمنية هنا أن الانقسام يولّد العجز عن اتخاذ القرار. غير أن السؤال المشروع هو: ماذا لو كان العكس هو الأقرب إلى الحقيقة؟ فربما يحتاج الاتحاد، لكي يصبح أكثر حسماً، إلى التعايش مع الانقسام بدلاً من اعتباره عيباً ينبغي تفاديه.</p><p class='article-text'>ولنأخذ مثلاً اتفاقية التجارة الجديدة مع مجموعة دول «ميركوسور»، التي أحالتها المفوضية الأوروبية منذ أيام إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي للتصديق عليها بعد 26 عاماً من المفاوضات. ولا شك أن هذا إنجاز يستحق الاحتفاء، وإن كان رهيناً بنتيجة التصويت. لكن قبل ذلك، يفرض تساؤل جوهري نفسه: كيف استغرق الأمر كل هذا الوقت؟</p><p class='article-text'>وبينما تقع السياسات التجارية صراحة في صميم صلاحيات بروكسل، فقد ظلت المفوضية الأوروبية لعقود مترددة أمام قلة من الدول ذات المصالح الزراعية القوية، وفي مقدمتها فرنسا. وكان الخوف دائماً أن تتمكّن باريس من حشد أقلية معرقلة من الدول.</p><p class='article-text'>ورغم أن إضافة بعض «المحفزات» أو التنازلات كان أمراً منطقياً، فإن سنوات طويلة ضاعت في محاولة تحسين الاتفاق بما يرضي الجميع، مع إدراك الجميع أن السعي وراء رضا الجميع ضرب من الوهم.</p><p class='article-text'>ولنفكر في اتفاقية تجارية أخرى: الاتفاق «المؤقت» مع الولايات المتحدة، الذي يُفترض أن يوفّر ترتيبات تجارية مستقرة (وإن كانت أسوأ من السابق). تقول بروكسل إنها تبقى أفضل من غياب أي اتفاق، لكن قلة فقط هي من تقتنع بذلك، حتى داخل أروقة المفوضية نفسها؛ فقد ألمحت تيريزا ريبيرا، مفوضة التحول والمنافسة، إلى أن تصاعد تهديدات واشنطن ضد تنظيمات الاتحاد لقطاع التكنولوجيا قد يطيح بالاتفاق. كما أن مصادقة البرلمان الأوروبي على التعديلات الجمركية التي وعدت بها بروكسل البيت الأبيض ليست مضمونة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>لقد كان بإمكان المفاوضين التجاريين في المفوضية، وهم من أكثر الكوادر كفاءة، تحقيق نتائج أفضل لو تبنى قادتهم السياسيون موقفاً أكثر صدامية. فقد طُرحت مبكراً فكرة استخدام «أداة مكافحة الإكراه»، التي تمنح بروكسل صلاحيات واسعة لمعاقبة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثلاً، رداً على فرض رسوم عقابية على الصادرات الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن لماذا لم يُنفّذ ذلك؟ تفسيرٌ محتمل هو الخشية من أن يقوم دونالد ترامب، بسحب دعمه لأوكرانيا. وهناك تفسير آخر يتمثل في خضوع بروكسل لحكومات الدول الكبرى التي فضّلت حماية صادراتها الوطنية. والخلاصة أن الإفراط في الخوف من الرفض يضعف النتائج.</p><p class='article-text'>مثال مهم آخر أن ماريو دراغي وإنريكو ليتا شددا في تقارير مؤثرة العام الماضي على أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من التفتت الناتج عن كثرة القوانين الوطنية المختلفة. ومن بين الحلول التي طرحاها: اعتماد مزيد من «اللوائح» الملزِمة والموحّدة على مستوى الاتحاد بدلاً من «التوجيهات» التي يتم تكييفها وطنياً، وإنشاء «نظام 28» كإطار اختياري لقواعد الشركات يتجاوز قوانين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>إن مثل هذه المشكلات تنبع من سياسة التوافق نفسها؛ إذ يسهل إقناع الدول بالتوجيهات لأنها قابلة للتفصيل وفق مصالحها الداخلية، فيما يصعب تجاوز تمسّكها بأنظمتها الوطنية. لكن النتيجة هي الجمود: مزيد من التنوع، لكن درجة أقل من الوحدة.</p><p class='article-text'>والدعوة هنا ليست إلى تكرار شعار «الهندسة المتغيرة» الذي يعني السماح لمجموعات من دول الاتحاد بالتكامل بدرجات مختلفة في مجالات مختلفة. هذا مهم، لكنه يستبدل إصلاحاً مؤسسياً بما هو أكثر إلحاحاً: تغيير ثقافة سياسية مهووسة بالإجماع إلى أخرى أكثر تركيزاً على المضي قدماً.</p><p class='article-text'>وهذا ممكن ضمن الهيكل المؤسسي القائم، فبعض القرارات تتطلب بالإلزام الإجماع، لكن كثيراً غيرها يمكن تمريره بدعم أقل وبعقلية «لننجز الأمر»؛ مثل إنهاء اتفاق «ميركوسور» بسرعة أكبر دون المبالاة بالاعتراضات الفرنسية؛ أو تفعيل «أداة مكافحة الإكراه» لزيادة قوة الاتحاد في مواجهة واشنطن؛ أو اللجوء إلى آلية «التعاون المعزّز» التي تسمح لتسع دول فقط على الأقل بسن قواعد مشتركة حتى إن عارضتها دول أخرى. وهناك أيضاً مبادرة إسبانيا لإنشاء «مختبر التنافسية» لتشكيل تحالفات راغبة في التكامل المالي.</p><p class='article-text'>مما لا شك فيه أن التوافق أمر جميل. وحين يتحقق، كما في حزم العقوبات ضد روسيا، فإنه يوفر أساساً سياسياً متيناً للتحرك، لكن تجربة العقوبات نفسها تُظهر أن الاتحاد اضطر إلى تليين بعض الإجراءات للحفاظ على ولاء المتعاطفين مع موسكو داخله.</p><p class='article-text'>والمعنى أن ثمة مقايضة بين السعي وراء الإجماع وتحقيق نتائج أكبر. وإذا كان مطلوباً من الاتحاد الأوروبي أن ينهض بدور أكبر في هذه المرحلة الخطيرة، فعليه أن يدرك أن كفة المقايضة قد مالت أكثر مما ينبغي لصالح الإجماع. وعموماً، فإن وجود اتحاد أوروبي أقل تمسكاً بالإجماع سيكون لاعباً أقوى على الساحة الدولية.</p>

هل آن الأوان لتخلي الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الإجماع؟

<p class='article-text'>حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم يواجه خيار السلام أو الحرب خلال استضافته أكبر عرض عسكري لبلاده على الإطلاق اليوم الأربعاء بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.</p><p class='article-text'>وتجنب زعماء الغرب إلى حد كبير الحدث الضخم الذي أقيم بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية بينما كان بوتين وكيم - ضيفا الشرف.</p><p class='article-text'>وصُمم العرض لإبراز قوة الصين العسكرية ونفوذها الدبلوماسي، كما أنه يأتي في الوقت الذي تتسبب فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته المتقلبة في توتر علاقات واشنطن مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقال شي أمام حشد يضم أكثر من 50 ألف شخص بميدان تيانانمن "اليوم، تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، فوز الجميع أو خسارة الجميع"، مضيفا أن الشعب الصيني "يقف بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ".</p><p class='article-text'>وتفقد شي وهو يستقل سيارة مكشوفة، القوات والمعدات العسكرية المتطورة ومنها صواريخ ودبابات وطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'>وحلقت طائرات هليكوبتر تحمل رايات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة مليئة بالرمزية والدعاية التي بلغت ذروتها بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.</p><p class='article-text'>واستقبل شي، الذي ظهر مرتديا بدلة مشابهة لتلك التي كان يرتديها الزعيم السابق ماو تسي تونغ، زعماء أكثر من 20 دولة على البساط الأحمر في وقت سابق، وأمكن سماع زوجته بنغ لي يوان وهي ترحب بعدد من الزعماء قائلة بالإنجليزية "سررت بلقائكم" و"مرحبا بكم في الصين".</p><p class='article-text'>وسلط ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال مع انطلاق العرض، الضوء على دور الولايات المتحدة في مساعدة الصين على تأمين حريتها من اليابان.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين، وكيم جونج أون، وأنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق إنه لا يرى العرض العسكري تحديا للولايات المتحدة، وأكد على "علاقته الجيدة للغاية" مع شي.</p><p class='article-text'>ورفض كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية التعليق على العرض العسكري، مضيفا أن أكبر اقتصادين في آسيا يقيمان علاقات بناءة.</p><p class='article-text'><b>رؤية لنظام عالمي جديد</b></p><p class='article-text'>وصف شي الحرب العالمية الثانية بأنها نقطة تحول رئيسية في "التجديد العظيم للأمة الصينية"، حين تغلبت على الغزو الياباني المهين لتصبح قوة اقتصادية وجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف شي عن رؤيته لنظام عالمي جديد في قمة أمنية إقليمية، داعيا إلى الوحدة ضد "الهيمنة وسياسة القوة"، في انتقاد مستتر للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال وين-تي سونغ، زميل مركز جلوبال تشاينا التابع للمجلس الأطلسي في تايوان، "يشعر شي بالثقة بأن الطاولة قد انقلبت. فالصين هي التي عادت إلى مقعد القيادة الآن".</p><p class='article-text'>وبعيدا عن الأبهة، يراقب محللون احتمال إعلان الزعماء الثلاثة عن توثيق علاقاتهم الدفاعية بعد الاتفاق الذي وقعته روسيا وكوريا الشمالية في يونيو 2024، وتحالف مماثل بين بكين وبيونجيانج، وهي نتيجة قد تغير الحسابات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.</p><p class='article-text'>وأصبح كيم، الذي يظهر لأول مرة في حدث كبير متعدد الأطراف، أول زعيم كوري شمالي يحضر عرضا عسكريا صينيا منذ 66 عاما.</p><p class='article-text'>وسافر الزعيم الكوري الشمالي إلى بكين بصحبة ابنته جو آي، التي تعتبرها الاستخبارات الكورية الجنوبية خليفته المحتملة على الرغم من عدم ظهورها بجواره في العرض العسكري.</p>

الصين تستعرض أقوى عرض عسكري في تاريخها بحضور بوتين وكيم

80 ألف حمامة سلام تحلّق فوق صواريخ الصين

<p class='article-text'>أظهر قادة روسيا والصين والهند، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وناريندرا مودي، وحدتهم في قمة منظمة شنغهاي، مرسلين «إشارة قوية» إلى الولايات المتحدة، خلال قمة منظمة شنغهاي، التي عقدت في تيانجين.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال»: «شبك قادة الصين وروسيا والهند الأيدي في قمة إقليمية، ووعدوا بالتعاون، ما كان مظهراً من مظاهر الوحدة.. لقطات لقائد الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهم يعانق بعضهم بعضاً، أصبحت إشارة قوية إلى واشنطن، على خلفية سعي (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، لاحتواء بكين، وكسر روابط روسيا مع الصين، وإبعاد الهند عن النفط الروسي».</p><p class='article-text'>ومن الجدير ذكره.. أن «منظمة شنغهاي للتعاون»، تأسست قبل 24 عاماً، إلا أن ضغوط الرئيس الأمريكي على الهند، أكسب قمتها أهمية كبرى، مع ازدياد حجم وتأثير المنظمة، التي تضم 10 دول، يمثلون تقريباً نصف سكان الأرض، حتى في ظل غموض أهدافها وبرامجها وضعف شهرتها.</p><p class='article-text'>الهند وروسيا</p><p class='article-text'>أصبحت شحنات الخام الروسي أرخص بالنسبة إلى الهند، في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاداتها لتجارة النفط بين نيودلهي وموسكو. وبحسب متعاملين تلقوا عروضاً لشراء خام الأورال الروسي، فإن سعره تراجع إلى خصم يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مقارنة بخام برنت، وذلك للشحنات المقرر تسليمها في أواخر سبتمبر وأكتوبر.</p><p class='article-text'>ورغم أن واشنطن فرضت رسوماً عقابية على واردات الهند من الخام الروسي، فإن المصافي الهندية واصلت الشراء بكثافة. كما دفعت الانتقادات المتكررة من المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى التأكيد على متانة العلاقات مع موسكو.</p><p class='article-text'>وكان خام الأورال قد عُرض الأسبوع الماضي بخصم يقارب 2.5 دولار للبرميل، مقارنة بخصم دولار واحد فقط في يوليو، فيما اشترت بعض المصافي الهندية خاماً أمريكياً بسعر أعلى من «برنت» بثلاثة دولارات للبرميل.<br>يُعد خام الأورال العلامة الرئيسة للنفط الروسي، ويُشحن من الموانئ الغربية للبلاد. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أصبحت الهند أكبر مستورد للإمدادات البحرية من المنتج العضو في تحالف أوبك+.</p><p class='article-text'>اتفاقية ثنائية</p><p class='article-text'>قال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، إن الهند تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، وذلك بعد أيام من مضاعفة واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الهندية، كإجراء عقابي لاستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ويوم الاثنين، في أحدث تعليقاته المثيرة للجدل حول التجارة العالمية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة للعلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند، واصفاً إياها بأنها «كارثة أحادية الجانب»، استمرت لعقود.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، حيث أكد أن الهند تبيع للولايات المتحدة «كميات هائلة من البضائع»، بينما تستورد «القليل جداً» من المنتجات الأمريكية. وأوضح ترامب أن المشكلة تعود إلى السياسات الجمركية الهندية، إذ قال إن نيودلهي فرضت في الماضي «أعلى الرسوم الجمركية من بين جميع الدول»، ما جعل الشركات الأمريكية غير قادرة على النفاذ إلى السوق الهندية، وتابع: «لقد كان ذلك حتى الآن كارثة من طرف واحد بكل المقاييس».</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهند تعتمد بشكل رئيس على روسيا، لتأمين احتياجاتها من النفط والمنتجات العسكرية، بينما تستورد «القليل جداً» من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التوجهات الاستراتيجية للهند، أدت إلى إضعاف العلاقات الاقتصادية الثنائية مع واشنطن، على الرغم من كون الولايات المتحدة أكبر زبون للبضائع الهندية.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه، كشف ترامب أن الهند عرضت مؤخراً تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستوى الصفر، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة جاءت «متأخرة جداً»، مضيفاً: «كان ينبغي عليهم القيام بذلك منذ سنوات».</p><p class='article-text'>وأكد أن الفرصة التاريخية لبناء علاقة تجارية متوازنة بين البلدين، قد تأخرت كثيراً، رغم أن المبادرات الأخيرة قد تفتح نافذة جديدة.</p><p class='article-text'>روسيا والصين</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لدعم الشراكة الاستراتيجية مع الصين. وعقد بوتين محادثات غير رسمية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال جلسة شاي أقيمت في المقر الشخصي للرئيس الصيني بمجمع تشونغنانهاي في بكين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «تاس».</p><p class='article-text'>وشارك في اللقاء من الجانب الروسي كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إضافة إلى وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف.</p><p class='article-text'>وكان الرئيسان قد أجريا في وقت سابق محادثات موسعة، بمشاركة وفود البلدين، تناولت سبل تعزيز الشراكة الشاملة، والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وتطوير التعاون العملي، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف. ويأتي هذا اللقاء، في إطار الفعاليات المقامة في بكين، بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت وكالة «تاس»، بأن اتفاقية توريد ملزمة قانوناً، وُقعت مع الصين، بشأن خط أنابيب «قوة سيبيريا-2»، لنقل الغاز إلى الصين، محددة لمدة 30 عاماً، وستكون أسعار الإمدادات أقل من تلك الموجهة إلى أوروبا.</p>

موسكو تقدم خصومات أوسع على النفط

الهند تتحدى أمريكا.. وتقارب روسي وصيني موسّع في الأفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جامي ديمون، رئيس بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس، إنه لا يستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخمي في ظل المخاطر الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعجز الميزانية وضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأمريكي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأمريكية صائب تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.  وقال اعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأمريكية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الاتحادية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أطلق جيه بي مورجان تشيس، وهو أكبر بنك أمريكي، "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون إن هذه الوحدة "مخصصة لنا، كما أنها تُعنى بتثقيف العملاء... يسألنا العملاء طوال الوقت: ماذا يجب أن نفعل حيال هذا البلد؟ كيف تنظرون إلى المخاطر؟"</div></p>

رئيس بنك "جيه.بي مورغان" يحذر من الركود في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العديد من الدول الكبرى والتكتلات التجارية، تُعدّ العوائق التي تعرقل انسياب السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال بين الأقاليم والولايات الأعضاء عوامل مثبطة للنمو الاقتصادي، بل قد تضاهي تداعياتها السلبية تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون إيفنيت، الأستاذ في كلية آي إم دي للأعمال، أن الحواجز الجمركية مع الدول الأخرى تكون واضحة وتحظى بتغطية إعلامية واسعة، بينما لا تحظى القيود الداخلية بالأهمية نفسها بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يقع داخل حدود الدولة، محذراً من أن الأنظمة المحلية تُعيق حركة التجارة كثيراً دون ضجيج يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الحواجز الداخلية أشكالاً متعددة: من شبكات معقدة للضرائب وأنظمة محلية متناقضة، إلى متطلبات ترخيص متباينة، وصولاً لضعف الترابط الإقليمي في البنية التحتية سواءً المادية أو الرقمية، وتُلحق هذه المعوقات بالإنتاجية والتنافسية أضراراً لا تقل فداحة عن تلك التي تسببها الرسوم الجمركية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم التجربة الكندية دليلاً دامغاً على خطورة هذه الظاهرة، ففي ثاني أكبر دول العالم مساحة، حيث يمنح النظام الفيدرالي اللامركزي المقاطعات صلاحيات واسعة في التشريع التجاري، تحولت الاستقلالية إلى تشرذم، وتراكمت الحواجز البيروقراطية لتقيّد حركة السلع عبر هذا الفضاء الاقتصادي الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الثمن الاقتصادي باهظاً، إذ خلص تقرير حديث لمعهد ماكدونالد-لورييه إلى أن التضارب في أنظمة النقل البري - كاختلاف شروط تأهيل السائقين ومُدد صلاحية رخص المقطورات - يرفع فاتورة الشحن بنسبة 8.3%، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن القيود التجارية بين المقاطعات الكندية توازي في أثرها الاقتصادي فرض رسوم جمركية تناهز 21% على السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الولايات المتحدة، التي ينشغل رئيسها بملاحقة العجز التجاري الخارجي، فهي الأخرى تعاني أمن عقبات داخلية كبيرة تعيق التجارة بين الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد كاتو: «ننظر عادة للولايات المتحدة كسوق موحدة، لكن الواقع مغاير تماماً»، مُعدداً العراقيل من تراخيص مهنية متضاربة إلى تفاوتات ضريبية حادة وقوانين تخطيط عمراني متناقضة. وتكشف بيانات صادرة عن «كوانت غوف» عن التباين الصارخ في كثافة الأعباء البيروقراطية حتى بين الولايات المتلاصقة جغرافياً، وُقدر الخسائر السنوية الناجمة عن هذا التفتت بـ«المليارات، وربما التريليونات» من الدولارات، علماً بأن حجم التجارة الداخلية الأمريكية يلامس 20 تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تتخذ الحمائية المحلية أشكالاً متعددة، منها منح معاملة تفضيلية للشركات الرائدة في كل مقاطعة عبر العقود الحكومية والتصاريح والإعفاءات من الرسوم. ورغم وفرة القوى العاملة في البلاد، يواجه العمال قيوداً تحد من حريتهم في الانتقال، إذ ترتبط استحقاقات الرعاية الاجتماعية بنظام التسجيل المنزلي المعروف بـ«هوكو»، مما يُصعّب على المهاجرين من الريف الحصول على الخدمات العامة في المناطق الحضرية، وقد أظهرت الدراسات أن العمال المهاجرين يضطرون لزيادة مدخراتهم الاحتياطية نتيجة لهذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، التي تضم ولايات متعددة وجماعات تتحدث لغات مختلفة، تتضاعف التعقيدات البيروقراطية، من ضرائب محلية متشعبة وتراخيص معقدة إلى قيود صارمة على توزيع السلع الزراعية والطاقة، وهو ما يحد من حركة الأعمال بشكل ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتُقدَّر تكاليف اللوجستيات في البلاد بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 10% في الاقتصادات المتقدمة، فيما تُشير الأبحاث إلى أن ثلث الإنفاق الهندي على اللوجستيات ينجم عن أوجه القصور في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحواجز المفروضة على التجارة الداخلية في أي دولة أن تُفاقم التفاوت في الدخل من خلال ترسيخ العوائق الجغرافية، وتشهد الولايات الهندية تبايناً حاداً في مصائرها الاقتصادية، ولا شك أن الاحتكاكات التجارية الإقليمية تُسهم بشكل كبير في تعميق هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب الحواجز داخل التكتلات التجارية أهمية بالغة أيضاً، إذ يُقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي - بما فيها الاختلافات في الأنظمة المصرفية وأسواق رأس المال - يمكن أن تعادل رسوماً جمركية بنسبة 44% على السلع و110% على الخدمات في المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان منطقة تجارة رابطة آسيان أن تقلل اعتمادها على الشركاء التجاريين الخارجيين لو لم تكن حواجزها التنظيمية الداخلية - ومنها الرسوم الجمركية الإضافية والمعايير الفنية - مُرهقة إلى هذا الحد، حيث تتجه خُمس صادرات التكتل فقط إلى الأسواق الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وكمقياس للأثر، قدّرت دراسة أجرتها إيفا فان ليمبوت، الاقتصادية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عام 2016 أن الحواجز التجارية الداخلية في الهند شكّلت حوالي 40% من إجمالي تكلفة التجارة في المتوسط، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم قد انخفض منذ ذلك الحين بفضل بعض الإصلاحات، لكنه يُبرز كيف أن التعريفات الجمركية ليست سوى جزء واحد من إجمالي تكلفة التبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وفي كندا، كشف استطلاع أجرته شركة «بي دي أو» أن ما يقرب من 60% من الشركات الكندية العاملة في التجارة عبر المقاطعات مُنعت من التوسع إلى مقاطعات إضافية بسبب الحواجز، وبلغ متوسط التكلفة السنوية للامتثال بين المقاطعات لكل شركة 274,000 دولار كندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تُلقي الحروب التجارية العالمية بظلالها القاتمة على مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر، تكشف الحقائق الاقتصادية عن معادلة مختلفة تماماً، فقد أظهرت المراجعة المنهجية للدراسات المتخصصة أن حجم السوق - وليس الانفتاح التجاري وحده - يُمثل العامل الأول والأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر الاقتصادات الضخمة المتكاملة قاعدة استهلاكية عريضة وآفاقاً واعدة للأرباح والسيولة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز الأرقام حجم الفرص الضائعة، إذ يُقدر صندوق النقد الدولي أن تفكيك الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية في قطاع السلع فقط كفيل برفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4%، في حين يمكن للتنسيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي أن يُقلص إلى النصف الفجوة الإنتاجية التي تفصل اقتصادات القارة العجوز عن نظيرتها الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ولا تحتاج البراهين على جدوى الإصلاحات إلى بحث معمق، ففي أستراليا، أتاح قانون الاعتراف المتبادل الصادر عام 1992 للسلع المُتداولة في أي ولاية أن تُباع في الولايات الأخرى دون قيود إضافية، كما رسّخ مبدأ التكافؤ المهني، ما أسهم في تنشيط حركة الشحن الداخلي وتعزيز الإنتاجية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الهند، التي طالما عانت من تشابك الأنظمة البيروقراطية، حققت إنجازاً لافتاً عام 2017 بإقرار ضريبة موحدة للسلع والخدمات ألغت التعددية الضريبية بين الولايات، وقد كشف تحليل حديث لبيانات الأقمار الصناعية وسجلات النقل البري أن هذا الإصلاح نجح في اختصار زمن عبور الحدود بين الولايات بما يزيد على الثلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التوفيق بين مقتضيات الحكم الذاتي الإقليمي ومتطلبات الوحدة الاقتصادية الوطنية تحدياً صعباً، فاللامركزية تتيح صياغة سياسات تُراعي الخصوصيات المحلية بدلاً من فرض حلول نمطية من المركز، وهو ما يُحفز النمو المحلي، إلا أن تراكم العوائق البيروقراطية بمرور الزمن يخنق المنافسة ويُكبل قدرة الشركات على التوسع ويُعقد عملية التوفيق بين المهارات المتاحة والوظائف المطلوبة، مما يضر بالمصالح الإقليمية والوطنية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد مخاطر الحمائية التجارية الخارجية، تتضاعف أهمية إزالة الحواجز الداخلية، حيث يحظى هذا التوجه بإجماع شبه كامل في كندا، بينما يرفع صُناع القرار الأوروبيون أصواتهم مطالبين بتعميق الاتحاد الرأسمالي، كما تدفع الحاجة الملحة لتوفير فرص العمل وتحفيز الاستهلاك في الصين نحو إعطاء الأولوية لإزالة العقبات الداخلية. لذا، يتعين على صناع القرار اغتنام هذه اللحظة، والحذر من أن ينصرف الاهتمام المفرط بحروب التعريفات الجمركية عن استنفار الإرادة السياسية والموارد الضرورية لترشيد اللوائح الداخلية.</div></p>

القيود الداخلية قد تكون أشد وطأة على التجارة من رسوم الجمارك

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الحكومة الكندية الليبرالي مارك كارني الثلاثاء توحيد بلاده في مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بضمّها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيقه فوزاً في الانتخابات لم يمنحه الغالبية المطلقة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وكانت الاستطلاعات تفيد قبل بضعة أشهر بأن الحزب الليبرالي سيخسر الانتخابات، إلا أن ما خسره هو الغالبية المطلقة فحسب.</p><p class='article-text'>وحتى عصر الثلاثاء كان الحزب قد حصد 169 مقعداً في البرلمان مع استمرار عمليات الفرز في دائرة واحدة فقط، علما بأنه يحتاج إلى 172 مقعداً لحصد الغالبية المطلقة.</p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، من المتوقّع ألا يواجه كارني صعوبات في تشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع أحد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وفي سنّ الستين، تمكّن مارك كارني من إقناع السكان القلقين بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد وسيادتها، عبر التأكيد أنّه الشخص المناسب لقيادة كندا في هذه الأوقات العصيبة.</p><p class='article-text'>وحتى قبل بضعة أشهر خلت بدا الطريق معبّداً أمام وصول المحافظين إلى الحكم بقيادة بيار بوالييفر، بعد عشر سنوات من حكم الليبراليين بقيادة جاستن ترودو الذي تراجعت شعبيته، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وحملته غير المسبوقة ضد كندا، سواء عبر الرسوم الجمركية أو التهديدات بضمّ الجارة الشمالية، غيّرتا المعادلة.</p><p class='article-text'>وقال مارك كارني أمام مناصريه ليل الإثنين الثلاثاء إنّ "العلاقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت".</p><p class='article-text'>وأكد أنّ "الرئيس ترامب يسعى إلى كسرنا لامتلاكنا (ضمّنا)"، داعياً البلاد إلى الوحدة لمواجهة "الأشهر الصعبة المقبلة التي تتطلّب تضحيات".</p><p class='article-text'>من جانبه، تعهّد بوالييفر، خصمه الرئيسي الذي خسر شخصياً في دائرته، في خطاب الاعتراف بالهزيمة، العمل مع كارني ووضع مصالح البلاد فوق الصراعات الحزبية في مواجهة "التهديدات غير المسؤولة" للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>كذلك، دعا إيف-فرنسوا بلانشيه زعيم كتلة كيبيك البرلمانية إلى "هدنة بين الأحزاب"، معتبراً أن الناخبين يتطلّعون إلى "تحالف ما بين مختلف الأحزاب" لمواجهة ترامب.</p><p class='article-text'>في حين لم يصدر ترامب أي موقف، أعلن كارني أن تواصلاً جرى بينه وبين سيد البيت الأبيص الذي هنأه بفوزه.</p><p class='article-text'>وأوضح كارني في بيان أنه وسيّد البيت الأبيض يتطلعان إلى "عقد لقاء حضوري في المستقبل القريب".</p><p class='article-text'>وهنّأ الاتحاد الأوروبي وعواصم عدة كارني بفوزه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن العلاقات بين أوروبا وكندا "قوية وتتعزز".</p><p class='article-text'>وقالت عبر منصة إكس "سندافع عن قيمنا الديموقراطية المشتركة ونشجّع على التعددية وندعم التجارة الحرة والعادلة".</p><p class='article-text'>وفي لندن، هنّأ رئيس الحكومة كير ستارمر، كارني، ورحّب بـ"تعزيز للعلاقات" بين المملكة المتحدة وكندا، وكذلك فعلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس توّجه فيه إلى كارني، إنه يتطلّع إلى "العمل معا والتآزر".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "على قناعة" بأن الشراكة بين البلدين "ستتعزز في إطار سعينا المشترك إلى السلام والعدالة والأمن".</p><p class='article-text'>كذلك رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"تعزيز الشراكة" وبـ"فتح فرص جديدة" مع كندا.</p><p class='article-text'>أما الصين فقالت إنّها "مستعدّة لتطوير العلاقات" مع كندا، من دون أن تصدر أي تهنئة لليبراليين بزعامة كارني.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توتراً منذ عدة سنوات جراء العديد من النزاعات التجارية والسياسية.</p><p class='article-text'>وتعهّد كارني الذي سبق أن تولى حاكمية المصرف المركزي لكندا وأيضا لبريطانيا، إبقاء الرسوم الجمركية قائمة على السلع الأمريكية طالما أن إجراءات واشنطن سارية المفعول.</p><p class='article-text'>وتعهّد أيضا تنمية التجارة المحلية من خلال رفع القيود الجمركية بين المقاطعات والبحث عن أسواق جديدة، لا سيما في أوروبا.</p><p class='article-text'>- قلق -وفشل بوالييفر المحافظ، الذي تعهّد خفض الضرائب والإنفاق العام، في إقناع الناخبين في هذه الدولة العضو في مجموعة السبع والتي تعتبر تاسع قوة اقتصادية في العالم، بالتخلي عن الليبراليين.</p><p class='article-text'>ورأى محلّلون أنّ فشله كان ناجماً في جزء منه، عن قرب أسلوبه وبعض أفكاره من نهج الرئيس الأمريكي، ما أدى إلى نفور جزء من الناخبين منه.</p><p class='article-text'>وفي الطوابير الطويلة التي تشكلت أمام مراكز الاقتراع الإثنين، شدّد الناخبون على أهمية الاستحقاق ووصفوه بأنه حاسم لمستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وفي أوتاوا، اعتبر النحّات داني باربر غداة الاستحقاق أنّ كارني هو الأفضل للتصدي لترامب، وأعرب عن تقديره لـ"خبرته الاقتصادية ولعمله في القطاع الخاص".</p><p class='article-text'>وتساءل براين أتشيسون وهو متقاعد صوّت لليبراليين "هل سينجح؟"، موضحاً "كثر أرادوا التغيير، لكنه لم يتحقق، سنرى ما سيحدث".</p>

نتائج البحث عن: الوحدة الجمركية